اعتبر الوزير السابق ​إدمون رزق​ أن مرسوم "دورة عون" يخالف الدستور وهو يجب أن يقترن بتوقيع وزير المال ​علي حسن خليل​ لأن القضية لها بعد مالي، منوهاً بموقف رئيس النيابي ​نبيه بري​، الذي وضع الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، متمنياً على الأخير العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة.

ورداً على سؤال، أكد رزق أن تفسير الدستور هو من صلاحية مجلس النواب حصراً، مشدداً على أنه ليس بهذه الطريقة تستعاد صلاحيات رئيس الجمهورية.